شورای راهبردی جمهوری‌خواهان ایران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تشدید موج اعدام‌ها در کشور، به‌ویژه اعدام معترضان و بازداشت‌شدگان سیاسی، این اقدامات را به‌عنوان نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بنیادین بشر به‌شدت محکوم می‌کند. 

 

در حالی که جامعه مدنی ایران، با وجود سرکوب گسترده، محدودیت‌های شدید امنیتی و فضای به‌شدت نظامی‌شده، تلاش کرده است از طریق کارزار هایی نظیر «نه به اعدام» صدای اعتراض خود را به این روند غیرانسانی برساند، شاهد آن هستیم که بخشی از ساختار رسمی حاکمیت نه‌تنها به این مطالبات پاسخ نمی‌دهد، بلکه با صدور پیام‌های حمایتی و تقدیر از نهادهای قضایی و امنیتی، عملاً به تداوم این چرخه خشونت مشروعیت می‌بخشد.

این وضعیت، شکافی عمیق میان حاکمیت و مردم را نمایان می‌سازد. در هر نظام دموکراتیک، وقوع چنین مواردی از نقض حقوق بشر، با پذیرش مسئولیت، پاسخ‌گویی و حتی استعفای مقامات همراه است؛ اما در ایران، به‌جای پاسخ‌گویی، شاهد تقدیر از سرکوب و اعدام هستیم. این رفتار، نشان‌دهنده آن است که این ساختار نه نماینده مردم، بلکه در تقابل آشکار با خواست و اراده ملت ایران قرار دارد.

هم‌زمان، شرایط جنگی، اختلافات درون اپوزیسیون و فشارهای امنیتی، فضای فعالیت جامعه مدنی را به‌شدت محدود کرده و امکان سازماندهی اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اعدام‌ها را از شهروندان سلب کرده است. در چنین شرایطی، مسئولیت جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد بیش از هر زمان دیگری حیاتی و تعیین‌کننده است.

 

اقدامات فوری مورد درخواست:

​

۱. تشکیل جلسات اضطراری، منظم و پی‌درپی در سازمان ملل متحد با هدف بررسی وضعیت اعدام‌ها در ایران، نه به‌صورت نمادین یا سالانه، بلکه به‌صورت هفتگی و ماهانه تا زمان توقف کامل این روند.

۲. عبور از بیانیه‌های صرفاً ابراز نگرانی و حرکت به‌سوی ایجاد سازوکارهای عملی و مؤثر برای فشار بر حاکمیت ایران جهت توقف فوری اعدام‌ها.

۳. پاسخ‌گو کردن مسئولان مستقیم و غیرمستقیم این اعدام‌ها از طریق سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر و مستندسازی دقیق این موارد برای پیگردهای آینده.

۴. حمایت فعال و فوری از جامعه مدنی ایران که تحت شدیدترین فشارها قرار دارد و در بسیاری موارد، فعالان آن در زندان به‌سر می‌برند.

۵. گنجاندن توقف فوری اعدام‌ها و آزادی بی‌قیدوشرط زندانیان سیاسی به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه مذاکره یا توافق با جمهوری اسلامی.

چنانچه اقدامات نظامی یا فشارهای بین‌المللی با ادعای حمایت از مردم ایران توجیه می‌شوند، این حمایت باید به‌صورت عملی و قابل سنجش در اولویت قرار گیرد. توقف اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی، حداقل و فوری‌ترین معیار برای سنجش صداقت این ادعا است و باید به‌عنوان یکی از شروط اصلی هرگونه تعامل یا توافق با رژیم در نظر گرفته شود.

​

ما از تمامی نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی، فعالان حقوق بشر، رسانه‌ها و وجدان‌های بیدار در سراسر جهان می‌خواهیم که:

تا زمانی که سازوکاری مؤثر برای توقف اعدام‌ها در ایران ایجاد نشده است، از تلاش و فشار مستمر دست نکشند. امروز، نیروهای میدانی و مدنی در ایران یا در زندان هستند یا تحت شدیدترین محدودیت‌ها قرار دارند. در چنین شرایطی، این مسئولیت تاریخی بر عهده جامعه جهانی است که اجازه ندهد چرخه اعدام و سرکوب در سکوت و بی‌تفاوتی ادامه یابد. انتظار برای صدور بیانیه‌های پراکنده و نشست‌های سالانه، در حالی که اعدام‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد، به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی فوریت این بحران نیست.
 

هر ساعت تأخیر، می‌تواند به معنای از دست رفتن جان انسانی دیگر باشد. شورای راهبردی جمهوری‌خواهان ایران بار دیگر تأکید می‌کند: شورای راهبردی جمهوری‌خواهان ایران بار دیگر تأکید می‌کند:
توقف فوری اعدام‌ها، نه یک مطالبه سیاسی، بلکه یک ضرورت انسانی و فوری است.

​

شورای راهبردی جمهوری‌خواهان

ایران - تهران

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵